ومعرفة أحكام الحلال والحرام، والبيع والشراء، والأخذ والعطاء، تبصِّر الناس بمعرفة أحكام الله التي شرعها لعباده | |
---|---|
وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث | ولو كان شراؤكِ من تلك المواقع شرعيّاً صحيحاً لما جاز لكِ بيع البضاعة وهي في محلِّها من غير أن تحوزيها ، أي من قبل أن تضعي يدك عليها فعليا ، وتنقليها من مكان بيعها إلى مستودعك أو مكانك الخاص بك ، إن كانت مما ينقل ، وهذا سبب آخر يجعل معاملتكِ غير شرعية - وانظري جواب السؤال رقم |
قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يسأل عن الرجل يشتري من الرجل الشيء، ويقول: لك الخيار على كذا وكذا مثل العقار، قال: هو جائز إذا لم يكن حيلة؛ أراد أن يقرضه فيأخذ منه العقار، فيستغله ويجعل له فيه الخيار؛ ليربح فيما أقرضه بهذه الحيلة، فإن لم يكن أراد هذا فلا بأس.
فمن شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة فيعتبر ذلك | أما إذا أردت أن تقترضه إلى الشهر المقبل فادفع إليّ ستين جنيهاً؟ فقال البائع للمشترى: هذا المبيع إذا أردت أن تدفع ثمنه الآن فسأبيعه بخمسين جنيهاً، أما إذا أردت أن تدفع ثمنه في الشهر المقبل فسأبيعه بستين جنيهاً |
---|---|
السؤال: ما قولكم عفا الله عنكم فيما شاع بين الناس خصوصًا في هذه المقاطعة وهو البيع إلى أجل |
فالشريعة منعت ذلك سدا لذريعة الربا؛ لأن المقرض إذا كان هو البائع، فقد يزيد في الثمن، في مقابل القرض.
فأجاب : " حلق اللحى وقصها محرم ومنكر ظاهر، لا يجوز للمسلم فعله ولا الإعانة عليه | ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح , وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر، ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ، ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى ; فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة بثمانمائة ، ليأخذ منه ألفين , وهذا هو معنى الربا , فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق " انتهى |
---|---|
فأفتونا -رحمكم الله- هل البيع إلى أجل صحيح أم باطل؟ وإذا كان باطلًا، فهل الغلال تحسم من فلوس الغني، أم كيف المسألة جزيتم خيرًا؟ الجواب: قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم، إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام؛ فأجازه قوم ومنعه آخرون |
سامي بن إبراهيم السويلم : " خيارات الأسهم المتداولة في الأسواق العالمية، سواء كانت خيارات شراء call options أو خيارات بيع put options هي من عقود الغرر المنهي عنها شرعاً، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة عام 1992م برقم 63.
16