حكم البيع. حكم البيع والشراء عن طريق الانترنت

ومعرفة أحكام الحلال والحرام، والبيع والشراء، والأخذ والعطاء، تبصِّر الناس بمعرفة أحكام الله التي شرعها لعباده
وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث ولو كان شراؤكِ من تلك المواقع شرعيّاً صحيحاً لما جاز لكِ بيع البضاعة وهي في محلِّها من غير أن تحوزيها ، أي من قبل أن تضعي يدك عليها فعليا ، وتنقليها من مكان بيعها إلى مستودعك أو مكانك الخاص بك ، إن كانت مما ينقل ، وهذا سبب آخر يجعل معاملتكِ غير شرعية - وانظري جواب السؤال رقم

حكم البيع أثناء أذان الجمعة وغيره

قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يسأل عن الرجل يشتري من الرجل الشيء، ويقول: لك الخيار على كذا وكذا مثل العقار، قال: هو جائز إذا لم يكن حيلة؛ أراد أن يقرضه فيأخذ منه العقار، فيستغله ويجعل له فيه الخيار؛ ليربح فيما أقرضه بهذه الحيلة، فإن لم يكن أراد هذا فلا بأس.

حكم البيع في قبو المسجد ؟
وإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل
حكم البيع والشراء عن طريق الانترنت
أما الصورة الثانية، فيجب أن يتفق الطرفان فيها على طريقة الدفع قبل إبرام العقد، فإذا اتفقا على الدفع حالاً فهو بيع جائز بشروطه المعتبرة، وإذا اتفقا على التأجيل فهو من البيع بالتقسيط، وهو بيع جائز شرعاً، فإذا لم يتم الجزم بطريقة الدفع كان هذا البيع غير جائز، وهو من باب بيعتين في بيعة واحدة المنهي عنه، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا
حكم البيع الصوري للأولاد قبل الموت
فمن شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة فيعتبر ذلك أما إذا أردت أن تقترضه إلى الشهر المقبل فادفع إليّ ستين جنيهاً؟ فقال البائع للمشترى: هذا المبيع إذا أردت أن تدفع ثمنه الآن فسأبيعه بخمسين جنيهاً، أما إذا أردت أن تدفع ثمنه في الشهر المقبل فسأبيعه بستين جنيهاً
السؤال: ما قولكم عفا الله عنكم فيما شاع بين الناس خصوصًا في هذه المقاطعة وهو البيع إلى أجل

حكم البيع إلى أجل معلوم بشرط الخيار

فالشريعة منعت ذلك سدا لذريعة الربا؛ لأن المقرض إذا كان هو البائع، فقد يزيد في الثمن، في مقابل القرض.

حكم البيع والشراء بالتقسيط
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ؟ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
حكم البيع والشراء عن طريق الانترنت
والمكاسب تختلف باختلاف الناس، وكل إنسان مهيء لما يناسبه من الأعمال والحِرَف والصناعات، وأطيب المكاسب عمل الإنسان بيده والأفضل لكل أحد ما يناسب حاله من زراعة، أو صناعة، أو تجارة بشروطها الشرعية
حكم البيع إلى أجل معلوم بشرط الخيار
وفعل الأسباب المأمور بها شرعاً
فأجاب : " حلق اللحى وقصها محرم ومنكر ظاهر، لا يجوز للمسلم فعله ولا الإعانة عليه ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح , وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر، ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ، ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى ; فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة بثمانمائة ، ليأخذ منه ألفين , وهذا هو معنى الربا , فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق " انتهى
فأفتونا -رحمكم الله- هل البيع إلى أجل صحيح أم باطل؟ وإذا كان باطلًا، فهل الغلال تحسم من فلوس الغني، أم كيف المسألة جزيتم خيرًا؟ الجواب: قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم، إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام؛ فأجازه قوم ومنعه آخرون

فصل: حكمة مشروعية البيع:

سامي بن إبراهيم السويلم : " خيارات الأسهم المتداولة في الأسواق العالمية، سواء كانت خيارات شراء call options أو خيارات بيع put options هي من عقود الغرر المنهي عنها شرعاً، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة عام 1992م برقم 63.

16
أحكام البيع والشراء في الإسلام
وقد روي عن أبي بن كعب, وابن عباس, وابن مسعود, أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق وقربة, فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه
حكم البيع أثناء أذان الجمعة وغيره
وعليه؛ فليرد المبيع للبائع وليعقدوا عقد جديدا ليس فيه هذا الشرط، فإن رفض البائع فليعرض عن هذا البيع
حكم بيع الأجل بزيادة
ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه ، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط