| ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل | ومن أهم ملامح نظام مجلس الشورى الحالي - الذي جاء بعد دراسات عميقة استمرت عدة سنوات - أنه يقوم - كما نصت المادة الثانية منه - على الاعتصام بحبل ، والالتزام بمصادر |
|---|---|
| على انه يجب على المجلس ان يبت في الاسباب القانونية التي لها صفة الانتظام العام وان لم يدل بها احد مادة 66: المراجعة لا توقف تنفيذ القرار المطعون فيه | ثانياً — يحل هذا النظام محل نظام مجلس الشورى الصادر في عام ١٣٤٧هـ، ويتم ترتيب أوضاع هذا المجلس بأمر ملكي |
وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار مبادرة تطوير أنظمة العدالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تتوافق مع الخطوات الأخرى التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن، وكان مجلس الوزراء قد وافق على متطلبات إنشاء المحكمة ومن ضمنها تخصيص مقر مستقل وموازنة خاصة للمحكمة، وتعيين فريق قضائي متخصص وتوفير كادر وظيفي مدرب للمحكمة.
28| كما تنظم قواعد المناقشة، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها | وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة |
|---|---|
| كما أكد على ذلك عام 1400هـ - 1980م عندما أمر بمراجعة نظام مجلس الشورى، ودراسة اصدار | وفي مداخلة أخرى، طالبت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدراسة سبل كفيلة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص الالتحاق بمراحل التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بينما أشار عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب إلى أن عوائد الصناديق الوقفية لا تكون مبالغها كافية لدعم مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة، داعياً إلى دعمهم ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بنك التنمية الاجتماعية |
المادة الرابعة يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي: أ — أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
| وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة | ولا يجوز في اي حال قبول المراجعة فيما يتعلق باعمال لها صفة تشريعية او عدلية مادة 96: لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه مادة 97: لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها مادة 98: على مجلس الشورى ان يبطل الاعمال الادارية المشوبة بعيب من العيوب المذكورة ادناه: 1- اذا كانت صادرة عن سلطة غير صالحة 2- اذا اتخذت خلافا للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والانظمة 3- اذا اتخذت خلافا للقانون او الانظمة او خلافا للقضية المحكمة 4- اذا اتخذت لغاية غير الغاية التي من اجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذها مادة 99: يمكن الاعتراض على صحة انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية من قبل كل ناخب في المنطقة ذات العلاقة, وكل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية, ومن قبل وزير الداخلية مادة 100: تقدم اعتراضات الناخبين والمرشحين تحت طائلة الرد خلال ثمانية ايام من اعلان نتائج الانتخاب ويكتفى باستدعاء خطي دون اية معاملة اخرى مادة 101: يبلغ الاعتراض الى وزير الداخلية والى الاشخاص المطعون بانتخابهم مادة 102: يجب ان يقدم اعتراض وزير الداخلية في مهلة ثلاثين يوما من اعلان نتائج الانتخاب مادة 103: في القضايا التاديبية يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي مادة 104: لا يحق لمجلس الشورى في القضايا التأديبية ان ينظر في ملاءمة العقوبة المقررة مادة 105: يخضع استئناف الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية للقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالهيئات المذكورة |
|---|---|
| ولا يمكنها المذاكرة الا عند حضور نصف اعضائها على الاقل | بدورها، رأت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي أثناء المناقشة ضرورة تنسيق هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مع وزارة الصحة لرفع جودة برامج فحص السمع لحديثي الولادة ورفع كفاءة البرامج الحالية لتشمل جميع حديثي الولادة، مشيرةً إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد شبكة متكاملة لبرامج الفحص المبكر، في حين أشار عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار إلى أن التخصيص يعتبر أحد مستهدفات رؤية 2030، مؤكداً ضرورة إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم التسهيلات التي تضمن حياة كريمة وميسرة وجيدة لهم وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الخصوص |
ثالثاً - يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
5