| ممکن است معناي ريشه اي و اصلي تعزير همان منع باشد که به وسيله آن،شخص از ايذاء و آزار رساندن به ديگري منع شود که لازمه آن نصرت رساندن و مساعدت به ديگري است که مورد اذيت واقع شده و بدين وسيله موجبات تعظيم او فراهم خواهد گشت | سيره فروتر از مدعاست و ادله احكام فردى نيز چنين شمولى بر هر واجبى ندارد |
|---|---|
| اگر كسي از اين دسته از روايات استفاده كند كه حدّ و تعزير يك حكم دارد و جز در مواردي كه دليل خلاف آن را ثابت كرده است، يكسان است و در خصوص توبه دليلي بر اختلاف حدّ و تعزير نداريم يكي بودن حكم و تعريز در اين مسئله ثابت ميشود | ادله ولايت ناظر به نفوذ اوامر و اجراى همه احكام شخصى و فردى نيست و حتى ناظر به همه احكام اجتماعى نيست, چنان كه اميرمؤمنان على ع درباره سياست گذارى, مسئوليت ها و قلمرو وظايف حاكمان يادآور مى شود كه به گونه اى عمل كنند تا هم مؤمنان و هم كافران در سايه حكومتش, سرگرم و بهره مند باشند; يعنى حكومت در پى مسلمان كردن نيست |
پس از آن ها نمى توان الزام حكومت بر حجاب را استفاده كرد و از مسائل مهم اجتماعى به موضوع هايى مانند احكام فردى و حجاب سرايت داد.
30| به اين دليل كه مراد از حد در جمله: ان ّ لكل شى حداً و لمن تجاوز الحد حد , تعزير فعلى است آيت الله خويى م 1413 كه به اين روايت استدلال مى كند و بر اساس متن شرايع محقق حلى پيش رفته است, مسئله را به طور كلى مطرح مى كند و تعزيرات را در فعل حرام يا ترك واجب مى داند | در نيمه دوم سال 1384, جلسه هايى در مركز مطالعات زنان وابسته به مديريت حوزه علميه برگزار گرديد |
|---|---|
| حداكثر دلالت آن, مقاومت در برابر حاكمان و نظام هاى ستم گر است | در اين ميان, سخن اين است كه آيا الزام بر حجاب واجب است و حكومت اسلامى از نظر شرعى و بنا بر ادله فقهى مى تواند ترك پوشش را مجازات و تعزير كند يا خير؟ در اين باره سه نظريه وجود دارد |
اين آيات با خبر واحد تخصيص زده نمى شود و اين روايات اگر چنين دلالت عامى داشته باشند, با عرضه بر كتاب اسقاط مى شوند; زيرا مخالف كتاب است 3- در موضوع هاى غيرعبادى, اين روايات به دو دسته تقسيم مى شود.
5| » فرمود: «او را از ستم كردن باز دار | از اين رو آنچه در دادگاههاي اسلامي مورد ابتلاست و رواج دارد, اسباب تعزير است و نه حدّ |
|---|---|
| » حرّ عاملي، 1413، ص 283 افزون بر اينكه بعضي از روايات امام ع ضمن اطلاق «حدّ » بر تعزير، حكم و كيفيت توبة از «حدّ» و «تعزير» را بهگونهاي يكسان مقرر ميدارد و يك آيه از قرآن را بر هر دو مورد اطلاق ميكند | بررسي و نقد نظريه دومطبق ظاهر اين قول حتي اگر مستحق تعزير پيش از اقامة بيّنه و اقرار توبه كند، حاكم ميتواند وي را تعزير كند و التزام به چنين سخني مشكل است چرا كه، اولاً: بوضوح از مجموعه روايات و گفتار فقيهان استفاده ميشود كه تعزير از حد سبكتر است از اين رو يا به طرق اولي توبه در مواردي كه سقط حدّ است مسقط تعزير نيز ميباشد و يا دست كم به همان ملاكي كه در حد مسقط بوده است، به عنوان مثال در زناي غير محصنه اگر پيش از اقامه بيّنه يا اقرار توبه كند حدّ از وي ساقط است |
ثانياً : در آن موارد قرينهاي بر خلاف نباشد قرينهاي كه دلالت كند مراد از حدّ در اين موارد همان عقوبت خاص است و نه عقوبت عام، ثالثاً واژة «حد» به طور حقيقي در معناي عام؛ يعني مطلق عقوبت استعمال شود و يا قرينهاي در ميان باشد كهنشانگر اين معنا باشد.