فمنعتهم القوات البريطانية من الدخول ورفضت طلبا من الدويش بمنع القبائل العراقية من مهاجمة النساء والمؤن في غيابه، مما يعني أنها قد تشجع على مثل تلك الأعمال | |
---|---|
بعد ، عزم الدويش ورفاقه؛ قادة حركة الإخوان، على إستكمال الغزوات باتجاه العراق، وهو ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين مملكة الحجاز ونجد وجيرانها بسبب وجود معاهدات حدودية وقعت في و مع العراق والكويت برعاية بريطانية | وكان كل من لزام أبا الذراع من وابن طوالة من بالقرب من حمود بن سويط والدويش فشنو هجوماً عليهم فغلبوهم وغنمو أموالهم فهبت هجانة يوسف بك سعدون لنجدتهم إلا إنهم كسروا ودخل الإخوان إلى أبي الغار في ونهبوها ثم تتبعت الظفير بقيادة حمود بن سويط وفيصل الدويش هجانة يوسف السعدون في شقراء شرق أبي الغار فقتلوا أغلبها |
يعمل درويش استاذاً في قبل وبعد دخوله للوزارة وهو من الفاعلين الرئيسين في مشروع المصرية واستشارى للعديد من المنظمات الدولية ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمات اليونسكو واليونيدو والفاو والإيسكوا والبنك الدولي والمفوضية الأوربية.
1الأول كان إعداد سياسات واستراتيجيات برنامج الحكومة الالكترونية وإدارة تنفيذه بالتعاون مع كافة الوزارات | أما المحور الثالث فكان ارساء فكر الحوكمة الرشيدة بما يتضمنه من مبادئ هامة مثل الشفافية والنزاهة وتنظيم الإفصاح وتداول المعلومات والالتزام بحكم القانون في الحكومة والقطاع العام |
---|---|
وقد نشر تقريراً عن الفساد اثار غضب المسئولين وكان سبباً في توتر العلاقة بينه وبين الرئيس الأسبق الذي رفض نشر مثل هذه التقارير وخصوصاً من وزير في الحكومة وكان من أول المدافعين عن حق المواطن في معرفة كيف تتولى الحكومة إدارة «محفظة الدولة».
27فهجم الدويش على هذين الزعيمين ورجالهما فغلبهم وغنم أموالهم فبادرت هجانة يوسف بك إلى الدفاع عن المغلوبين فما عتموا إن صاروا مثلهم ضربهم الدويش دفاعاً فإنغلب الدفاع هجوماً لأن الإخوان المنتصرين ظلوا ماشين إلى ابي الغار فدخلوها 11 أذار ونهبوها ثم تأثروا جيش السعدون فأدركوه في شقراء | |
---|---|
وكان يرافق عزيز قوة مختارة تتألف من 650 من راكبي الجمال وهم خير شباب قبيلتي مطير والعجمان |
انشأ لجنة الشفافية والنزاهة بالدولة واختار غالبية اعضائها من خارج الحكومة من المعارضين والسياسيين والصحافيين وناقدى الحكومة واصدرت اللجنة اربعة تقارير اخرها التقرير المشهور الذي احدث ارتباك في العلاقات بينه وبين مؤسسة الرئاسة آنذاك.