| كما لا يخفى ما تشكله هذه الدراسة مستقبلا، من تصور أكاديمي علمي لآليات التعامل مع حقوق الإنسان من داخل المؤسسة السجنية، التي باتت من الرهانات الرئيسية للمغرب المعاصرفي سبيل إغناء النقاش حول تفعيل الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني | فظاهرة جنوح الأحداث من أعظم الآفات التي تعرفها كل الدول وتعاني من ويلاتها كل المجتمعات الحديثة، وهذا جعل جل التشريعات القانونية تلجا إلى ضبط كل جوانبها، من تحديد لسن الرشد الجنائي، إلى وضع التشريعات الزجرية الرادعة لها مرورا باعتماد التدابير العلاجية والوقائية سعيا وراء اجتثاث جذور هذه المعضلة |
|---|---|
| بينما يرى اتجاه أخر أن السجل العدلي عقوبة إضافية، ذلك أن العقوبة التي تصدر بمقتضى حكم قضائي تؤثر على حياة الحدث الجانح فتصيبه في حياته عن طريق تجريده من حريته، أما تسجيل الأحكام الصادرة بالإدانة في بطاقات السجل العدلي فإن أثرها يكون عميقا إذ يتجاوز مرحلة تنفيذ العقوبة فيستحيل على المحكوم عليه التخلص منها، ما دامت ستطارده في سمعته ومستقبله وحرمانه من ممارسة العديد من الحقوق الأساسية | إلا أن الملاحظ أن المعايير المغربية لازالت لم تصل حتى المعدل وقد سبق للتقارير الرسمية أن صرحت بأن المساحة المخصصة لكل سجين هي متر مربع ونصف أي أنها ناقصة عن المعدل الدولي ب 50 في المائة، إلا أن الملاحظ أيضا هو أنه حتى المتر والنصف لم تبلغه، خصوصا إذا ما استحضرنا تقارير السنوات الماضية من الألفية الثالثة التي رصدت تجاوز الطاقة الاستيعابية ببعض السجون |
إلا أن المادة الأساسية التي تهمنا في هذا الصدد والتي تكرس وبشكل صريح حق المعتقل في استقبال أفراد عائلته وأولياءه هي المادة 75 من ذات القانون كونها تمنح المعتقل حق أساسي، بحيث تنص على أنه :" يحق للمعتقلين استقبال أفراد عائلتهم.
19| لنبدأ طريقتنا في الحصول على بريد إلكتروني مجاني بدون تأخير | ج القديم ؛ وهي صلاحيات تساهم في التأثير الفعلي على إصلاح المحكوم عليه |
|---|---|
| تحديات كثيرة تقف امام الباحث الاكاديمي والسبب فيها يتعدى السبب الواحد ،منها ضيق الوقت، قلة المصادر العلمية | وإذا كان المشرع قد حاول الملاءمة على مستوى التنظيم الداخلي للمؤسسات السجنية |
فهذا عنصر مهم لحماية حقوق السجين وقد يساعد في عملية إعادة تأهيل السجناء.
8