| ٩ - تعد اللجنة الاستئنافية — خلال ستين يوماً من تاريخ تسمية أعضائها — قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما في الفقرتين ١ و ٥ من هذه المادة، ويرفعها رئيس مجلس إدارة الهيئة وتصدر بأمر ملكي | يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً: 1 - تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد |
|---|---|
| ويحق للهيئة تحديد قيمة التوريدات المنسوبة إلى كل شخص في حالة عدم توافر المعلومات الدالة على ذلك من خلال صك الملكية أو من أي مصادر أخرى | تحدد اللائحة ما يأتي: 1 - شروط وضوابط خصم الضريبة، وطرق احتساب نسبة الخصم، وشروط اعتبار قيمة ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم على أنها تعادل صفراً |
أ - الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية.
| في حين بدأت البحرين تطبيقها مطلع 2019، فيما تؤجل قطر والكويت فرضها حتى الآن | أتوقع شخصيا مزيدا من الزخم في الأيام المقبلة |
|---|---|
| متى سيبدأ تطبيق لائحة قانون ضريبة القيمة المضافة؟ في 16 أبريل 2021 | وفي أكتوبر 2020، أصدرت عُمان قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، لتصبح السلطنة البلد الخليجي الرابع الذي يطبق الضريبة منذ بدء تطبيقها في يناير 2018 |
هـ نقل ملكية العقار من قبل جهة حكومية بصفتها سلطة عامة وفقا لما هو منصوص عليه بالفقرة الخامسة من هذه المادة.
20| رئيس مجلس الوزراء الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل | الغريب أن المادة نفسها أشارت إلى حق الهيئة في إخضاع هذه الأطراف للعقوبة في حالة عدم الالتزام بتقديم المعلومات |
|---|---|
| إضافة إلى توضيح أن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات، لكل شخص خاضع للضريبة في أي حالة لا تنطبق فيه اشتراطات الفاتورة الضريبية، التي تشترط على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية في أي من الحالات التي تشمل، توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، وأي مدفوعات تمت فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات أجريت إلى شخص خاضع أو إلى شخص اعتباري غير خاضع قبل حدوث ذلك التوريد | ٣ - تتكون كل دائرة من ثلاثة أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي أو المحاسبي، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها - على الأقل — من ذوي التأهيل النظامي، ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية |