المادة 77 من نظام العمل. وزارة العمل: من نظام العمل باقية ولن يطرأ عليها أي تعديل

وبخصوص الفصل التعسفي، قال الحميدان، إن صاحب العمل يهدف إلى كسب العائد من الموظف، فإذا كان الموظف منضبطا ويقدم قيمةً إضافية للمنشأة فلن تتخلى عنه، مبينا أنه في حال تم فصل 10 سعوديين ومعهم 150 موظفا أجنبيا، فهذه الحالات تعتبر تصرفات طبيعية لحماية الأعمال والشركات من السقوط مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين
وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته بداية المبادرة الجدير بالذكر بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أطلقت مبادرة لتوثيق العقود إلكترونيا، تتيح لأصحاب العمل رفع وتحديث معلومات العمل الخاصة بعقود العمل لموظفيهم السعوديين وغير السعوديين في القطاع الخاص، في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 2018، بهدف حفظ حقوق أصحاب العلاقة صاحب العمل والموظف ، وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى ضمان مطابقة عقود العاملين بالقطاع الخاص لنظام وشروط نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية

نص المادة 77 من نظام العمل شرح مفصل الإيجابيات والسلبيات

دور اللجان العمالية وجه البعض الانتقاد لهذه المادة على أساس أن الدور الخاص باللجان العمالية ، و التابعة لمكتب العمل ، و المنتشرة في كل مناطق المملكة قد أنتقص ، و ذلك راجعاً إلى أن تلك اللجان العمالية دورها في الأصل الدفاع عن حقوق العمال ، و العمل على مصالحهم إذ تعد المادة انتقاصاً أساسياً من دور هذه اللجان العمالية في حماية العاملين.

23
تفاصيل المادة 77 من نظام العمل
إن من أهم عناصر الإنتاجية في العمل، الأمان الوظيفي، وأي مادة من مواد نظام العمل تحدث قلقا في الأمان الوظيفي سوف تضعف الإنتاجية والإبداع في العمل
المادة 77 من نظام العمل وشرحها بالتفصيل
انهاء العقود خلال فترة التجربة : المادة الثالثة والخمسون : إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة ، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل ، وتحديدها بوضوح ، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً
تعديل المادة 77 لرفع قيمة تعويض العامل المفصول تعسفيًّا
استبعاد مشترك وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نشرتها لأصحاب العمل بأن مبادرة التوثيق الإلكترونية تمكنهم من استبعاد العاملين المشتركين لديهم، من خلال 10 أسباب هي انتهاء عقد العمل، الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل، الاستقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل، فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، الاستقالة، الوفاة الطبيعية، الوفاة بسبب إصابة عمل، إفلاس المنشأة، إعادة هيكلة المنشأة، إنهاء نشاط المنشأة
ويرجى من سيادتكم التنسيق والمتابعة مع المسئول المباشر من أجل استلام ما يعود ملكه لكم، فضلاً عن مراجعة إدارة الموارد البشرية في الشركة بهدف الانتهاء من الاجراءات النظامية
أما فيما يخص المادة 80 فهي تمنح العامل أو الموظف مكافأة عندما ينهي رب العمل العقد بينه وبين العامل، أما إن كان الفصل فصلاً تعسفياً، كأن يرتكب العامل أي بند من بنود الفصل بشكل فوري مثل الاعتداء على رب العمل أو ارتكاب أفعال سيئة من التزوير والسب وما إلى ذلك، فإن العامل عندئذٍ يمتنع من أخذ المكافأة بينما رأت بعض الآراء الأخرى أن التعويض في حد ذاته يعد تعويضاً غير مجزي أو عادل للعامل فلو أفترض أن عاملاً أنهيت خدماته أو عقده كان غير محدود المدة ، و كانت فترة عمله أو خدمته كمثال 10 سنوات فعلية فإنه سوف يتم تحديد التعويض المادي الذي سيحصل عليه على أساس أجر 15 يوم ، و ذلك عن كل سنة خدمة أي ما يعادل أجر 5 أشهر 5 رواتب هذا

نص المادة ٧٧ من نظام العمل

زيادة عدد العمال المفصولين تعسفياً وجه البعض انتقاداً للمادة على أساس تلك الزيادة في عدد الموظفين السعوديين ، و الذين تم إسقاطهم من نظام التأمينات ، و ذلك تحديداً بدايةً من شهر محرم 1437هــ ، و إلى الآن مما يدل على وجود عدداً من السلبيات ، و الثغرات في نص المادة.

6
نص المادة ٧٧ من نظام العمل
تمكنك هذه الميزة الجديدة من توجيه أوامر صوتية للبوابة وسوف تتفاعل معك البوابة حسب الأمر الصوتي الذي وجهته
تفاصيل المادة 77 من نظام العمل
ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية
المادة 77 تعود وتعطي المنشأة حق التعويض من الموظف
حدث ذلك في مايو 2019 بناءً على اقتراح قدمه عدد من الأعضاء ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لزيادة مبلغ التعويض للموظف المفصول بشكل غير قانوني من العمل ، دون تقييد الحد الأقصى للتعويض
نص المادة 77 من قانون العمل تنظم المادة 77 من قانون العمل فصل العاملين في القطاع الخاص
شروط الاستبعاد حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرطان لإجراء صاحب العمل لاستبعاد المشتركين العاملين لديه عند انتهاء خدماتهم في منشأته، وهي انتهاء العلاقة العمالية بين كل من صاحب العمل والعامل، وأن يتم استبعاد المشترك فور تركه العمل، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر تركه العمل المادة الرابعة والخمسون : لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد

نص المادة ٧٧ من نظام العمل

مميزات المادة 77 من نظام العمل إن المادة 77 وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إليها إلا أنها لها الكثير من المميزات، ومنها: قامت بوضع رقم محدد للتعويض من مميزات هذه المادة أنها قامت بوضع رقم محدد للتعويض المادي الذي يتلقاه العامل، وحددته بقواعد وهو الأمر الإيجابي في حد ذاته حيث إن هذه القواعد جعلت عملية التقييم للعامل اكثر موضوعية، ولا تتحدد على أساس الأهواء الشخصية أو السلطة التقديرية، وقلت من دور الاجتهادات الشخصية في تحديد قيمة التعويض وهو الأمر السائد من قبل.

28
الفرق بين التعويض (المادة 77) والمكافأة (المادة 84) ومواد إنهاء العقود في نظام العمل السعودي:
أضافت مبادرة توثيق العقود الإلكترونية لموظفي القطاع الخاص، سببا عاشرا لاستبعاد المشتركين العاملين من التأمينات، بعدما أضافت بندا على المادة 77 تضمنتها الاستقالة من الموظف نفسه دون سابق إنذار، أو قبل شهر الإنذار، حسبما ينص عليه النظام، وأتاحت للمنشأة مطالبة الموظف بالتعويض
نص المادة ٧٧ من نظام العمل
ولكن هل الحكم بإعادة العامل للعمل أصبحت مستحيلة في ظل التعديلات الجديدة؟ المادة 78 من نظام العمل قبل التعديل الأخير كان ينص على يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته للعمل ، وقد تغيرت المادة تغييرا جذريا بعد التعديل الأخير لتصبح قبل إنهاء العقد من جانب صاحب العمل لا بد من إشعار العامل ويحق له التغيب يوما كاملا بالأسبوع أو 8 ساعات للبحث عن عمل آخر ، فالتغيير الحاصل بنص المادة لم يمنع صراحة طلب العامل لإعادته للعمل، ولم يمنع عضو الهيئة من أن يقرر بإلزام صاحب العمل بإعادة العامل للعمل، فقد أصبح النص الجديد يتحدث عن حق آخر للعامل وهو التغيب عن العمل للبحث عن العمل، ومن وجهة نظري أن طلب العامل لإعادته للعمل طلب مشروع، وإن قرر عضو الهيئة بذلك يعتبر قراره سليما، وذلك لأن النظام سكت عن ذلك ولم يمنع عضو الهيئة بإصدار قراره لعودة العامل إلى العمل
شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي
لمدة خمس سنوات ثم قضى عليها 6 أشهر ، فهذا يعني أنه يحصل على تعويض لمدة 4 سنوات ونصف وهي المدة المتبقية في عقده ، أما إذا كان هناك موظف مدة عقده 5 سنوات ، لكنه عمل لمدة 4 سنوات ، وسيتلقى التعويض فقط في غضون عام واحد ، وفي هذا الشأن يتمتع الموظف الجديد بميزة على الموظف القديم