وبخصوص الفصل التعسفي، قال الحميدان، إن صاحب العمل يهدف إلى كسب العائد من الموظف، فإذا كان الموظف منضبطا ويقدم قيمةً إضافية للمنشأة فلن تتخلى عنه، مبينا أنه في حال تم فصل 10 سعوديين ومعهم 150 موظفا أجنبيا، فهذه الحالات تعتبر تصرفات طبيعية لحماية الأعمال والشركات من السقوط | مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين |
---|---|
وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته | بداية المبادرة الجدير بالذكر بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أطلقت مبادرة لتوثيق العقود إلكترونيا، تتيح لأصحاب العمل رفع وتحديث معلومات العمل الخاصة بعقود العمل لموظفيهم السعوديين وغير السعوديين في القطاع الخاص، في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 2018، بهدف حفظ حقوق أصحاب العلاقة صاحب العمل والموظف ، وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى ضمان مطابقة عقود العاملين بالقطاع الخاص لنظام وشروط نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية |
دور اللجان العمالية وجه البعض الانتقاد لهذه المادة على أساس أن الدور الخاص باللجان العمالية ، و التابعة لمكتب العمل ، و المنتشرة في كل مناطق المملكة قد أنتقص ، و ذلك راجعاً إلى أن تلك اللجان العمالية دورها في الأصل الدفاع عن حقوق العمال ، و العمل على مصالحهم إذ تعد المادة انتقاصاً أساسياً من دور هذه اللجان العمالية في حماية العاملين.
23ويرجى من سيادتكم التنسيق والمتابعة مع المسئول المباشر من أجل استلام ما يعود ملكه لكم، فضلاً عن مراجعة إدارة الموارد البشرية في الشركة بهدف الانتهاء من الاجراءات النظامية | |
---|---|
أما فيما يخص المادة 80 فهي تمنح العامل أو الموظف مكافأة عندما ينهي رب العمل العقد بينه وبين العامل، أما إن كان الفصل فصلاً تعسفياً، كأن يرتكب العامل أي بند من بنود الفصل بشكل فوري مثل الاعتداء على رب العمل أو ارتكاب أفعال سيئة من التزوير والسب وما إلى ذلك، فإن العامل عندئذٍ يمتنع من أخذ المكافأة | بينما رأت بعض الآراء الأخرى أن التعويض في حد ذاته يعد تعويضاً غير مجزي أو عادل للعامل فلو أفترض أن عاملاً أنهيت خدماته أو عقده كان غير محدود المدة ، و كانت فترة عمله أو خدمته كمثال 10 سنوات فعلية فإنه سوف يتم تحديد التعويض المادي الذي سيحصل عليه على أساس أجر 15 يوم ، و ذلك عن كل سنة خدمة أي ما يعادل أجر 5 أشهر 5 رواتب هذا |
زيادة عدد العمال المفصولين تعسفياً وجه البعض انتقاداً للمادة على أساس تلك الزيادة في عدد الموظفين السعوديين ، و الذين تم إسقاطهم من نظام التأمينات ، و ذلك تحديداً بدايةً من شهر محرم 1437هــ ، و إلى الآن مما يدل على وجود عدداً من السلبيات ، و الثغرات في نص المادة.
6نص المادة 77 من قانون العمل تنظم المادة 77 من قانون العمل فصل العاملين في القطاع الخاص | |
---|---|
شروط الاستبعاد حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرطان لإجراء صاحب العمل لاستبعاد المشتركين العاملين لديه عند انتهاء خدماتهم في منشأته، وهي انتهاء العلاقة العمالية بين كل من صاحب العمل والعامل، وأن يتم استبعاد المشترك فور تركه العمل، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر تركه العمل | المادة الرابعة والخمسون : لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد |
مميزات المادة 77 من نظام العمل إن المادة 77 وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إليها إلا أنها لها الكثير من المميزات، ومنها: قامت بوضع رقم محدد للتعويض من مميزات هذه المادة أنها قامت بوضع رقم محدد للتعويض المادي الذي يتلقاه العامل، وحددته بقواعد وهو الأمر الإيجابي في حد ذاته حيث إن هذه القواعد جعلت عملية التقييم للعامل اكثر موضوعية، ولا تتحدد على أساس الأهواء الشخصية أو السلطة التقديرية، وقلت من دور الاجتهادات الشخصية في تحديد قيمة التعويض وهو الأمر السائد من قبل.
28